چه کسی صندوق های بازنشستگی را (جارو) کرد؟

چه کسی صندوق های بازنشستگی را (جارو) کرد؟

۰۸ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۹ زمان مطالعه : 7 دقیقه
سرویس اقتصادی - منابع صندوق‌های بازنشستگی در ایران «جارو» شده است و حالا، به نظر می‌رسد که بازنشسته شدن، دست کم برای برخی شهروندان ایران، به زودی به یک رویای دست نیافتنی بدل خواهد شد. اما جدا از اینکه چه کسی مسئول این فاجعه است، می‌توان پرسید ابعاد این مساله چیست و به کجا ختم می‌شود؟

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - محمد مهدی حاتمی؛ وقتی صحبت از بحران های مهم در اقتصاد ایران به میان می آید، یکی از موارد اصلی، موضوع بحران در صندوق های بازنشستگی است. وضعیت ناترازی در صندوق های بازنشستگی کشور، موضوع پنهانی نیست و در سال های اخیر، به یکی از ابربحران های اقتصاد ایران بدل شده است.


برآورد ها نشان می دهند که تنها در یک مورد، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و این در حالی است که صندوق های بازنشستگی دیگر هم کم و بیش وضعیت مشابهی دارند. اما داستان از کجا شروع شده و ممکن است به کجا ختم شود؟

صندوق های بازنشستگی چه می کنند؟
صندوق های بازنشستگی کارکرد به نسبت ساده ای دارند: کسانی که می خواهند در زمان بازنشستگی شان حقوق و مستمری بازنشستگی دریافت کنند، باید در طول مدت فعالیت شغلی شان، ماهانه مبلغی از حقوق شان را به صندوق بازنشستگی بدهند. صندوق می تواند با دارایی تجمیع شده، سرمایه گذاری هم بکند و در واقع، درآمد مازادی ایجاد کند.


نکته جالب توجه این است که تجمیع این مبالغ در صندوق های بازنشستگی، دارایی های بسیار بزرگی را به وجود می آورد که در برخی کشور ها (همچون ژاپن یا آلمان) سر به چندین تریلیون دلار می زند. در برخی گزارش ها هم به این موضوع اشاره شده که صندوق های بازنشستگی، در واقع بزرگ ترین ذخیره ثروت در جوامع هستند، یعنی حتی بیش از بانک ها یا بازار های سرمایه.


اما وقتی می گوییم صندوق های بازنشستگی به صورت خاص یا نظام بازنشستگی به صورت عام در ایران دستخوش بحران شده، منظورمان چیست؟ وقتی ورودیِ یک صندوق بازنشستگی از خروجیِ آن کمتر شود، صندوق دچار بحران می شود.


به عبارت ساده، مثلاً صندوق ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق و مستمری بازنشستگی پرداخت می کند، اما هر ماه تنها ۶۰ میلیارد تومان ورودی، از محل پرداخت حق بیمه کارمندان به صندوق وارد می شود. واضح است که این وضعیت، پس از مدتی به خالی شدن دارایی های صندوق ختم می شود.

بحران از کجا شروع شد؟
اما چرا ایران باید به این بحران دچار شود؟ موضوع از این قرار است که قانون مربوط به سن بازنشستگی، بار ها در ایران دستکاری شده و سن بازنشستگی، به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده است. از آن سو، شواهدی هم هست که به صندوق های بازنشستگی فشار وارد شده تا در تامین مالی طرح هایی شرکت کنند که الزاماً به سودآوری ختم نشده اند.


پایین بودن سن بازنشستگی، به این معنا است که افرادی در سنِ پایین، به دریافت مستمری از صندوق های بازنشستگی وابسته می شوند و این در حالی است که اگر نسبت ورودی به خروجی در این صندوق ها به هم بخورد، دارایی صندوق ها خیلی زود خالی می شود. به عبارتی، اگر بازنشسته جوان باشد و مثلاً تا ۴۰ سال بعد مستمری دریافت کند، یا تعداد مستمری بگیران از تعداد پرداخت کنندگانِ حق بیمه بالاتر باشد، صندوق بازنشستگی وارد وضعیت بحرانی می شود.

هر ایرانی شاغل، به ۲.۵ نفر دیگر «نان» می دهد
اما برای سنجش وضعیت بحرانی ناشی از فشار به صندوق های بازنشستگی، می توانیم از شاخصی به نام «نسبت تکفل» یا «بار تکفل» هم استفاده کنیم. عددِ این شاخص، نشان دهنده این است که در یک اقتصاد، زندگی چند نفر به اشتغالِ یک نفر وابسته است.


به عنوان نمونه، اگر در یک خانواده ۴ نفره فقط پدر خانواده کار کند و بقیه با دستمزد او امرار معاش کنند، «نسبت تکفل» در این خانواده ۳ خواهد بود. (یعنی فرد شاغل، علاوه بر خودش باید معاش ۳ نفر دیگر را هم تامین کند.)


محاسبه این شاخص برای ایران و کشور های دیگر، نشان می دهد که وضعیت ایران از این منظر چندان مناسب نیست. داده های آماری مرکز آمار ایران نشان می دهد که ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴ میلیون نفر فرد شاغل داشته است. (عدد دقیق، به دلیل بیکاری ناشی از کرونا، ممکن است تا حدی متفاوت باشد.)


جمعیت ایران هم در بهار سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴ میلیون نفر تخمین زده می شود. اگر تعداد شاغلان را از کل جمعیت کم کنیم، به عدد ۶۰ میلیون نفر می رسیم. این یعنی در ایران ۶۰ میلیون نفر برای ادامه زندگی به کار ۲۴ میلیون نفر وابسته هستند.


تقسیم کردن ۶۰ میلیون به ۲۴ میلیون، «نسبت تکفل» را در ایران نشان می دهد. بر این اساس، «نسبت تکفل» در ایران برابر با ۲.۵ است و این یعنی هر ایرانیِ شاغل به کار، به غیر از خودش، به طور متوسط هزینه های زندگی ۲.۵ نفر دیگر را هم تامین می کند.

از آلمان تا ترکیه: وضعیت بقیه چطور است؟
اما این نسبت در کشور هایی با اقتصاد های شکوفاتر، پایین تر است. به عنوان نمونه، «نسبت تکفل» در ترکیه برابر با ۲ واحد است. در برزیل این نسبت برابر با ۱.۶ واحد است و در آلمان برابر با ۰.۸۸ واحد. به این ترتیب، در کشوری مانند آلمان، در واقع هر فرد شاغل در واقع یک نفر دیگر را هم مورد حمایت مالی قرار می دهد و ۰.۱۲ درصد از درآمد هم در قالب ذخایر (صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بازار سرمایه و امثال این ها) ذخیره می شود.


اما چرا باید از این منظر نگران ایران باشیم؟ دلیل این موضوع این است که اقتصاد ما نه فقط نتوانسته به تعداد کافی شغل ایجاد کند، بلکه با ایجاد وابستگیِ ۲.۵ نفرِ دیگر به درآمد فرد شاغل، در واقع مجالی برای سرمایه گذاری نگذاشته است: وقتی همه درآمدتان خرج امور روزمره شود، پولی برای سرمایه گذاری نمی ماند.

صندوق ها را جارو کردند!
اما جدای از این شاخص ها، تصویرِ بزرگ ترِ وضعیت صندوق های بازنشستگی حتی تکان دهنده تر هم هست. برخی گزارش های رسمی (از جمله توسط موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی) نشان می دهند که از مجموع ۲۲ صندوق بازنشستگیِ کشوری ۱۸ صندوق ورشکسته اند یا در نقطه سر به سر قرار گرفته اند.


صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۰ درصد از بیمه شدگان را تحت پوشش قرار می دهد نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. برخی تخمین ها حاکی از آن است که حدود ۸۵ درصد از هزینه های صندوق ها را دولت پرداخت می کند و تا سال ۱۴۲۰، این نسبت به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید.


به طور خلاصه، این یعنی حق بیمه ای که میلیون ها ایرانیِ شاغل پرداخت می کرده اند و می کنند، تا در زمان بازنشستگی در قالب مستمری بازنشستگی به خودشان عودت داده شود، خرج شده و تنها ۱۵ درصد از آن (در بهار ۱۴۰۰) باقی مانده است.


این در حالی است که دولت، برای پرداخت هزینه های صندوق های بازنشستگی، خودش از بانک ها پول استقراض می کند و سعی می کند که به منابع بانک مرکزی دست اندازی نکند. (استقراض از بانک مرکزی به معنی ایجاد تورم است.).


اما سوال اینجا است که این استقراض دولت از بانک ها، چگونه تسویه خواهد شد؟ واقعیت این است که دولت ایران (نه دولتِ فعلی، بلکه نهادِ «دولت» به طور کلی) با این قرض کردن ها، به یک بدهکار بسیار بزرگ بدل شده و تسویه این بدهی ها، ممکن است دهه ها طول بکشد و گریبان نسل هایِ بعدی را هم بگیرد.

آیا ایران «یونانیزه» می شود؟
اما ایران تنها کشوری نیست که با چنین فاجعه ای در حوزه مدیریت مواجه است. این اتفاق، از قضا پیش از این در یک کشور اروپایی به وقوع پیوسته که حالا، می تواند به درس عبرتی برای ایران بدل شود: یونان.


ماجرا از این قرار است که دولت های گوناگون در یونان، از چند دهه پیش شروع به اعمالِ سیاست هایِ رفاهی در این کشور کردند و از جمله، بازنشستگی زودهنگام و یا عدم سخت گیری در پرداختِ مستمری بازنشستگی را در دستور کار قرار دادند.


اما با بروز بحران بدهی در یک یا دو دهه اخیر در یونان (که کلیت منطقه «یورو» را هم به بحران کشاند)، صندوق های بازنشستگی یونانی یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی افتادند. دولت بدهکار یونان هم منبعی برای تزریق به این صندوق ها در اختیار نداشت و به ناچار، تحت فشار آلمان و دیگر کشور های اتحادیه اروپا، مجبور به اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی شد تا در مقابل، آن ها به بانک مرکزی یونان وام بدهند.


سیاست ریاضت اقتصادی، اما به معنی تشدید شکاف نسل ها در یونان بود: جوانانی که مجبور بودند بیشتر کار کنند، کمتر حقوق بگیرند و بازنشستگانی که در نسل های قبل، بدون این مشکلات بازنشسته شده بودند.


ایران می تواند به سرعت شبیه به یونان بشود و در شرایطی که کشور های دیگر حاضر نیستند به ایران وام بدهند، کسری بودجه ناشی از ناترازیِ صندوق های بازنشستگی، به سرعت به نرخ های تورم چند صد درصدی بدل می شود.


می توان پرسید چه کسانی وضعیت صندوق های بازنشستگی را به سطوحِ بحرانیِ کنونی رسانده اند، اما مهم تر از آن، این پرسش است که چه باید کرد؟ واقعیت این است که بازنشسته شدن در ایران، با وضعیت فعلی، دشوارتر خواهد شد و خیلی ها ممکن است به این سادگی نتوانند همچون افراد نسل های قبل به مستمری های بازنشستگی دل خوش کنند.


دولت هم راهکار هایی دارد که البته اجرای آن ها جسارت و دقت می خواهد: نظام مالیاتی و نظام بازنشستگی در ایران باید اصلاح شوند؛ حجم کارمندان دولت باید در میان مدت کم شود و از همه مهم تر، برخوردِ دستوری با صندوق های بازنشستگی، همچون برخورد دستوری با بانک ها، باید به سرعت متوقف شود.

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط نیوز