روش توزیع یارانه  ها تغییر می کند؟  -  کارت های اعتباری معیشتی در راهند
سرویس اقتصادی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه پیشنهادی ازسوی کمیسیون متبوعش مبنی بر صدور کارت‌های اعتباری به هر فرد با هدف تقویت سفره خانوار به‌جای اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای اساسی در قالب ارز ۴۲۰۰تومانی خبر داد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئولان دولتی در رابطه با نظام ارز ترجیحی، گفت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمتها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار مردم قرار گیرد اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آن ها اختصاص پیدا کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰تومانی بعضاً در نظر گرفته شد اما مردم عملاً کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به مفهوم ساده سالانه بخش عمده ای از منابعی که می توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند به رانت و فساد تعلق می گیرد و مردم از آن سودی نمی برند.

وی افزود: اخیراً در نشست های مشترک با مسئولان دولتی توافقاتی داشته ایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به جای پرداختی که به شکل کاملاً مشخص طی سال های اخیر با واردات انجام می شد به مصرف کننده پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد به عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارت های اعتباری برای مردم صادر می شود. این کارت ها به کارت های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به اصطلاح سوخت را دریافت می کند، درواقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می کند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتاً با نرخ آزاد محاسبه می شود، بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر می شود تا سبد خانوار که امروز به دلیل تورم کوچک شده است از این طریق جبران شود.

پورابراهیمی ادامه داد: درصورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال های گذشته به شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.

ثمره ای که به مصرف کننده می رسد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب، با اشاره به طرح تخصیص مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نمی شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن باید به مصرف کننده تخصیص یابد.

وی در باره موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: در سال ۹۷ و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار بر این شد که مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد شود و به دست آن ها با قیمت پایین تر برسد.

وی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف کننده برای کالاهای با ارز ترجیحی می پردازد با آنچه برای واردات آن ها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالاهایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن ها می رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد، در نتیجه سال گذشته برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

پورابراهیمی با اشاره به ترجیح مجلس بر «تخصیص مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده»، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین تری دارند، بسته می شود. بهره مندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است، در نتیجه ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نمی شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف کننده تخصیص یابد.

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان این گفتگو نیز درباره حذف پیامدهای ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از ۱۲۰ درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، ۱۸۶ درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.

وی افزود: تخصیص این ارز، موجب خسارات متعدد دیگری مانند هدررفت منابع ارزشمند ارزی به بی ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.

قوامی تأکید کرد: باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولیدکننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در برخط نیوز