روند صعودی مصرف، تحمیل واردات سوخت

روند صعودی مصرف، تحمیل واردات سوخت

۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۰ زمان مطالعه : 5 دقیقه
سرویس اقتصادی - بهره‌وری پایین انرژی و اجرا نشدن طرح‌های بلندمدت مدیریت مصرف، در کشور به‌رغم اقدام‌های مستمری که در حوزه تولید و تأمین انرژی انجام می‌شود، گویای ایجاد نابرابری قریب‌الوقوعی در تراز بین تولید و مصرف است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از ایسنا - مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور از جمله اولویت هایی است که وزارت نفت و به تبع آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در صدر برنامه های خود قرار داده، آمارها حاکی از آن است که شدت مصرف انرژی در ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ برخلاف نمودار جهانی که با حرکتی کاهشی روبه رو بوده، روندی افزایشی را طی کرده و در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۱ به ۳۳ درصد رشد رسیده است. در سال ۲۰۱۹ مصرف انرژی (بدون احتساب سوخت های تجدیدپذیر و هسته ای) در ایران حدود پنج برابر میانگین مصرف انرژی در دنیا بوده است.

اما در سبد سوخت به طور مشخص بنزین و نفت گاز که یکی از اهرم های راهبردی در بازار انرژی را به خود اختصاص می دهند، مدیریت و سازمان دهی آن در بخش مصرف از دغدغه های مهم امروز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان متولی اصلی در تأمین و توزیع این سوخت به شمار می رود.

این در حالی است که کاهش فاصله بین تولید و مصرف کنونی و افزایش خیره کننده مصرف بنزین در سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است. در این شرایط که با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا و رفع ممنوعیت ترددها، همچنین افزایش ایمنی در سطح کشور در عمل شاهد افزایش مصارف بیشتر از پیش بینی هستیم، دور از انتظار نخواهد بود تا بازار مصرف در این افزایش استمرار داشته باشد و واحدهای پالایشی موجود را با توجه به استمرار تولید را که اکثر قریب به اتفاق تأسیساتش نیازمند بهسازی و نوسازی است با فشاری حداکثری در تولید روبه رو کند. شایان ذکر است که نبود توسعه متوازن در صنایع پالایشی حوزه نفت خام در سال های گذشته، می تواند با مصرف افسارگسیخته شرایط را برای واردات آماده کند.

اگر نگاهی به آمار پالایشی واحدهای موجود در کشور از گذشته تاکنون انداخته شود می توان مشاهده کرد که روند پالایش از سال ۱۲۹۱ با تأسیس پالایشگاه آبادان کلید می خورد و با گسترش واحدهای مربوط، صنعت پالایش بین سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ نخستین گام خود را برای ظرفیتی حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز برمی دارد و حرکتی صعودی را آغاز می کند.

در ادامه این روند نمودار ظرفیت پالایش فرآورده های نفتی در سال ۱۳۶۰ و هم زمان با جنگ تحمیلی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه روندی نزولی را طی می کند و به مرز ۶۰۰ هزار بشکه می رسد، اما با اقدام های فراوان در پالایشگاه هایی که آماج بمب های بعثی ها قرارگرفته بودند آغاز به احیای ظرفیت پالایشی می شود و سرانجام نقطه عطف تاریخ پالایش کشور به ظرفیت پالایش روزانه ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار بشکه می رسد.

اما درباره سبد محصولات پالایشگاه ها نیز باید اذعان کرد در سال ۱۳۵۷، تولید بنزین ۱۳ درصد و نفت گاز ۲۲ درصد را به خود اختصاص داده بود که در سال ۱۳۷۶ بنزین به ۱۴ درصد و نفت گاز به ۲۸ درصد می رسد و در سال ۱۳۹۱ بنزین در مرز ۱۷ درصد و نفت گاز در خط ۳۳ درصد متوقف می شود. این در حالی است که آمار تولید بنزین و نفت گاز در سال ۱۳۹۹ به ترتیب که روی ۹۳ و ۱۰۳ میلیون لیتر در روز مانور می دهد در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ۹۵ و ۱۰۴ میلیون لیتر در روز می رسد.

در بخش کیفی سازی نیز درصد بنزین و نفت گاز یورو با رشدی فزاینده نسبت به سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۳۶ و ۳۹ درصد تولید فرآورده های یادشده را شامل می شوند. با روند فزاینده مصرف، تولید روزانه بنزین هم اکنون به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده، این در حالی است که میزان مصرف به صورت میانگین در دو ماه گذشته به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این موضوع مؤیدی بر این موضوع است که فاصله چندانی بین مقدار تولید و مصرف این سوخت باقی نمانده است.

هم اکنون با پیش بینی صورت گرفته در صورت عدم مدیریت مصرف سوخت و از طرف دیگر تداوم روند جاری در سال ۱۴۰۵ میزان مصرف بنزین با جهشی قابل توجه به ۱۱۷ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۴۱۰ به ۱۳۴ میلیون لیتر در روز و در افق سال ۱۴۲۰ به بیش از ۱۵۳ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. روند افزایشی مصرف سوخت تا جایی پیش رفته است که بر اساس اظهارات اخیر وزیر نفت اگر کرونا نبود در شرایط فعلی روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می شد.

شایان ذکر است که با توجه به حجم قاچاق که روزانه معادل ۸ میلیون لیتر از فرآورده های نفتی در این بازار سیاه به دلیل نبود نظارت مستمر و اختلاف قیمتی فرآورده ها در آن سوی مرزها به فروش می رسد، در عمل مقدار تولید را به موازات بازار تقاضا در حال هم سطح شدن قرار می دهد که این موضوع هم فرصت صادرات و به تبع آن ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده را از کشور سلب می کند، هم فرصت افزایش ذخیره سازی های راهبردی را از کشور دریغ می کند و هم راه نفتکش های خارجی را جهت پهلوگیری در بندرگاه های کشور برای واردات محموله های سوخت هموار خواهد کرد.

طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، با مصرف بالای سوخت خروج میلیون ها دلار ارز از کشور برای واردات سوختی که تا پیش از این کشور در تأمین و تولید آن به مرحله خودکفایی رسیده بود یکی از عواقب زیان آور به وقوع پیوستن این اتفاق تلخ تلقی می شود. مصرف بی محابا و افسارگسیخته سوخت در کشور می تواند اتفاق جبران ناپذیری را در این بازار رقم بزند، به گونه ای که در پی این رخداد کشور به لحاظ سیاسی نیز در فشار بیش از پیش تحریم ها قرار گیرد.

بنابراین برای ممانعت از اینکه کشور متحمل چنین هزینه گزافی در حوزه انرژی و سبد سوخت شود، می توان با اتخاذ تدابیری همچون مهار مصرف سوخت به مدیریت این بازار پرداخت؛ موضوعی که مستلزم همکاری و پشتیبانی همه جانبه تمام بخش های دخیل در این فرآیند اعم از وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی و ... است تا در حین اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در دولت سیزدهم به منظور افزایش تعداد واحدهای پالایشی و پتروپالایشی به منظور بسترسازی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع پایین دستی و با توجه به شرایط و تنگناهایی که امروز در حوزه پالایش و مدیریت مصرف سوخت حکمفرماست، فرصت حضور در بازارهای بین المللی را از دست نداد، همچنین برای اعتلای صنعت نفت و پالایش کشور با عزمی ملی گامی مؤثر برداشت.

منبع : خبرگزاری ایسنا