مسیر فروش سهام خودروسازها هموار شد

مسیر فروش سهام خودروسازها هموار شد

۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۳ زمان مطالعه : 4 دقیقه
سرویس اقتصادی - با مصوبه شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴برای آزادسازی سهام شرکت‌های دولتی که در وثیقه بانک‌هاست زمینه واگذاری سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا فراهم شد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - به دنبال مقاومت برخی دستگاه های دولتی برای واگذاری شرکت های زیر مجموعه خود، شورای عالی سیاست های اصل ۴۴در نخستین نشست خود در سال جاری به این دستگاه ها یک ماه مهلت داد تا سهام شرکت هایی را که در وثیقه بانک ها هستند از طریق جابه جایی با سهام دیگر آزاد کنند. این مصوبه مهم ترین مانع واگذاری سهام شرکت های خودروسازی را از میان بر می دارد و در عین حال راه را برای خصوصی سازی در سایر صنایع نیز هموار می کند.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جریان بازدیدی که اسفند ماه پارسال از شرکت های خودروساز داشت با صدور یک فرمان ۸ماده ای از وزیر صنعت خواست تا ظرف ۶ماه مقدمات واگذاری سهام این شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی را فراهم کند با وجود اینکه مهلت تعیین شده رئیس جمهور هفته قبل به پایان رسید اما هنوز امکان واگذاری سهام شرکت های سایپا و ایران خودرو فراهم نیست چون بخشی از سهام دولت در این دو شرکت در وثیقه بانک هاست.

در گذشته شرکت های خودروساز به دلیل مشکلات مالی بخشی از سهام خود را برای دریافت تسهیلات بانکی در وثیقه گذاشته اند، بنابر این تا زمانی که سهام وثیقه شده آزاد نشود امکان واگذاری سهام این دو شرکت وجود ندارد.

در همین باره چندی پیش حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه شرکت های ایران خودرو و سایپا باید وثیقه خود را تغییر دهد یا آزاد کند گفته بود: ۵ درصداز سهام دولت در ایران خودرو و ۱۸ درصد در سایپا به طور کامل در وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم شود.

راهکار سازمان خصوصی سازی

با توجه به موانعی که به دلیل در وثیقه بودن سهام شرکت های خودروساز در بانک ها بر سر واگذاری سهام آنها به وجود آورده چندی پیش سازمان خصوصی سازی در مذاکره با دستگاه های زیر مجموعه دولت که سهامدار شرکت های خودروساز هستند از آنها خواسته بود تا سهام این شرکت ها را آزاد کنند و حتی پیشنهاد جابه جایی این میزان سهام با سایر سهام را ارائه کرده بود اما این موضوع مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار نگرفته بود. دلیل این بی توجهی آن بود که به طور سنتی دستگاه های دولتی به واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه خود تمایل زیادی ندارند.

پیش از این رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مایل به واگذاری سهام شرکت های خودروسازی است گفته بود: سازمان گسترش نیز مانند بقیه شرکت های مادر تخصصی و سازمان های توسعه ای، عملاً دوست داشتن ویژه ای به شرکت های خود دارد و به راحتی از شرکت های زیر مجموعه خود دل نمی کند.

اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی سازی نیز با تأیید نظرات قربان زاده با بیان اینکه اگر مسئولان به دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند باید تلاش کنند تا تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، توضیح داده بود: در این میان افرادی به دلیل اینکه علاقه ای به واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن سهام آنها ندارند.

او حتی همان زمان پیشنهاد کرده بود: دستگاه های مسئول می توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند. با وجود این تاکنون اقدامی عملی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آزادسازی سهام خودرو سازان انجام نشده و همین موضوع شورای عالی سیاست های اصل ۴۴را برآن داشت تا در نخستین نشست خود تصمیم تازه ای برای حل این چالش بگیرد تا از این طریق راه را برای واگذاری سهام شرکت های خودروسازی هموار کند.

مهلت یک ماهه برای آزادسازی سهام

طبق مصوبه شورای عالی سیاست های اصل ۴۴به همه دستگاه های دولتی یک ماه مهلت داده شده است که سهام خود را با وثایق دیگری جابه جا کند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی در همین باره توضیح داد: در نخستین نشست شورای عالی سیاست های اصل ۴۴چندین مصوبه به دست آمد؛ مصوبه اول درخصوص واگذاری سهام بخش های دولتی ازجمله خودروسازی، شرکت های فولادی و... بود که دستگاه های دولتی خودشان مقاومت می کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورای عالی سیاست های اصل ۴۴در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه جا کند.

او تأکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه جا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا رأسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام شرکت های در وثیقه را هم واگذار کنیم.

منبع: روزنامه همشهری

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در برخط