دفاع تمام قد سخنگوی اقتصادی دولت از مدیرعاملی که توسط وزیر اقتصاد کنار گذاشته شد
سرویس اقتصادی - تابناک :موافقت خاندوزی با تغییر مدیرعامل بانک مسکن؛ خبری که در آخرین روز تابستان، رسانه‌ای شد. اما این پافشاری وزیر اقتصاد در شرایطی بود که بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد رئیس جمهور طی چندین نامه، خواستار ادامه مدیرعاملی شایان در بانک مسکن در راستای اجرای نهضت ملی مسکن بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - محمود شایان مردادماه سال ۱۳۹۹ سه ماه پس از درگذشت «ابوالقاسم رحیمی انارکی» مدیرعامل وقت بانک مسکن به دلیل ابتلا به کرونا، به پیشنهاد هیأت مدیره بانک مسکن، طی حکمی از سوی دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، به سمت مدیر عامل جدید این بانک منصوب شده بود.

این تغییر و تحول در راس مدیریت بانک مسکن با برنامه های شایان برای حمایت از طرح های مسکن در دولت سیزدهم همراه شد. تا جاییکه در اولین سال شروع به کار نهضت ملی مسکن (ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال) تنها بانکی که به تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرد، بانک مسکن بود. این در شرایطی بود که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، شبکه بانکی موظف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای فاز اول نهضت ملی مسکن بود.

به گونه ای که نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: «طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظف شدند تا ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. این قانون هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در قانون جهش تولید مسکن تاکید شد.».

بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن بدهند، اما غیر از بانک مسکن سایر بانک ها به ندرت ورود کرده اند

اما محمود شایان مدیرعامل وقت بانک مسکن در گفتگویی در این باره تاکید داشت: «در ارتباط با اینکه امروز ما یک الزام قانونی و یک الزام اجتماعی داریم ما ناچار هستیم که قانون را اجرا کنیم. قانونگذار تاکید کرده است که ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به این بخش اختصاص دهد. نگفته است که ۲۰ درصد از منابع را باید حتما به این کار اختصاص بدهید. گفته آنچه که تسهیلات پرداخت می شود و پرداخت می کنید از این بخش ۲۰ درصد را جدا کنید و در بخش مسکن تزریق شود. بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن بدهند، اما غیر از بانک مسکن سایر بانک ها به ندرت ورود کرده اند.»

در این شرایط که شایان مدیرعامل بانک مسکن دغدغه ای جز تزریق تسهیلات و منابع بانکی به پروژه مهم نهضت ملی مسکن نداشت، شنیده ها حکایت از تلاش وزیر اقتصاد برای تغییر مدیرعامل این بانک داشت. این گمانه زنی ها در بدنه وزارت اقتصاد تا جایی ادامه داشت که رئیس جمهور نسبت به این مسائل واکنش نشان داد و خواستار تداوم مدیرعاملی شایان در بانک مسکن شد. درخواستی که به دفعات با نامه نگاری از سوی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد همراه بود. اما بر خلاف این خواسته رئیس جمهور مبنی بر حمایت از ادامه فعالیت شایان در بانک مسکن، خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد تصمیم بر تغییر مدیرعامل بانک مسکن گرفت و اعلام کرد با بازنشستگی شایان موافق است.

دفاع تمام قد سخنگوی اقتصادی دولت از مدیرعاملی که توسط وزیر اقتصاد کنار گذاشته شد


امضای وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و مصر بودن ایشان بر پایان فعالیت مدیرعامل بانک مسکن آن هم در شرایطی که روند پرداحت تسهیلات این بانک در قبال اجرای نهضت ملی مسکن در سطح قابل قبولی قرار داشت، جای تامل داشت!

سخنگوی اقتصادی دولت از مدیرعاملی که توسط وزیر اقتصاد کنار گذاشته شد، دفاع کرد؟!

اما این پایان کار نبود و هفته گذشته خاندوزی این بار در مقام سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم بدون اشاره به نامه های رئیس جمهور مبنی مبنی بر تداوم مدیرعاملی شایان در بانک مسکن، از عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تمام قد دفاع کرد و با اشاره به اینکه بانک مسکن در شبکه بانکی مهم ترین اهرم تامین مالی در پروژه مسکن است، اظهار داشت: "در این میان، ۴۲۵ هزار واحد مسکن معرفی شده به بانک مسکن داشتیم که از این تعداد ۱۸۵ هزار واحد به مرحله عقد قرارداد رسیده است و ۱۵ هزار واحد در شرف عقد قرارداد است؛ بنابراین مجموعا حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن به مرحله قرارداد در بانک مسکن رسیده است. این ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، حدود ۶۳ تا ۶۴ هزار میلیارد تومان قرادهایی است که از سمت بانک مسکن منعقد شده است.

سخنگوی اقتصادی در ادامه افزود: تقریبا می توان گفت ۱۰۰ تکلیف بانک مسکن در این زمینه انجام شده است و پرونده تسهیلات مسکنی را نداریم که مدارکش تکمیل و آورده متقاضی هم انجام شده باشد، اما بانک مسکن تامین مالی نکرده باشد. این در حالی است که در سایر بانک ها در این زمییه عقب افتادگی دارند. امیدوار هستیم تا سایر بانک ها هم همچون بانک مسکن به تحقق صد درصدی تعهدات خود در زمینه مسکن برسند. "

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی؛ یک نفر در دو جایگاه؟

همان طور که بیان شد، خاندوزی پایان شهریور در مقام وزیر اقتصاد موافق تغییر مدیرعامل بانک مسکن بود و در اول آذر، در مقام سخنگوی اقتصادی دولت از عملکرد بانک مسکن دفاع کرد. عملکردی که مشخصا دستاورد مدیرعاملی شایان در این بانک بوده است.

اما سوالی که به نظر می رسد پاسخ آن در دست وزیر اقتصاد دولت رئیسی است، چرایی رای به پایان کار شایان در بانک مسکن علی رغم درخواست رئیس جمهور از ایشان برای تداوم حضور شایان در این بانک است؟

به هر حال تغییر مدیرعاملی که در اجرای مهم ترین وعده دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون مسکن، عملکرد قابل قبولی داشت و به خوبی از نقاط قوت و ضعف نظام تسهیلات دهی در اجرای نهضت ملی مسکن اطلاع داشت، به نظر می رسد بر خلاف منافع ملی بوده و بهتر بود وزیر اقتصاد به خواست رئیس جمهور مبنی بر تداوم حضور شایان در بانک مسکن عمل می کرد و در این شرایط به سراغ عملکرد بسیار ضعیت سایر بانک ها در عمل به وعده ساخت مسکن در دولت می رفت و از مدیران این بانک تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن را مطالبه می کرد!

مسلما گره کوره ابهامات این اقدام عجیب به دست وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت باز می شود؛ دو مقام اقتصادی دولت که در واقعیت احسان خاندوزی است؛ شخصی که اصرار بر برکناری و تغییر مدیرعامل بانک مسکن داشت و به عنوان سخنگوی اقتصادی به عملکرد ۱۰۰ درصدی و قابل قبول شایان در بانک مسکن اعتراف کرد!

به هر حال انتظار می رود وزیر اقتصاد به عملکرد ضعیف بانک ها در قبال نهضت ملی مسکن و عدم همراهی با برنامه مهم دولت ورود کند تا مشخص شود کدام مدیرعامل شایسته برکناری است. خواسته ای که امیدواریم سخنگوی اقتصادی در نشست هفتگی خود در روزهای آتی به آن واکنش نشان دهد.

منبع : خبرآنلاین

اخبار گوناگون در برخط