درد پیری شوخی بردار نیست!

درد پیری شوخی بردار نیست!

۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷ زمان مطالعه : 17 دقیقه
سرویس برخط پلاس - حالا که طلسم ۷ ساله طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده شکسته شده و دیگر سرنوشت این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار ندارد، می‌توان با اجرای آن، مانع سقوط آزاد جمعیت در سیاه‌چاله انقراض نسل شد هرچند مباحث مالی ممکن است بازهم دولت را نسبت به اجرا دچار تعلل کند اما به‌هرروی طی ۷ سال گذشته صاحب‌نظران بارها نسبت به عدم تصویب این طرح حیاتی و راه‌گشا از سوی مجلس شورای اسلامی اظهار گلایه مندی کرده اند و این بار به نظر می‌رسد، تلاش‌های کارشناسان و هشدارهای مقام معظم رهبری، به ثمر نشسته است.

«رسالت» در ادامه نوشت: آذرماه سال ۹۲  بود که رهبر انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرمودند: «مسئله جمعیت یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می کند، تن او می لرزد... مسئله جمعیت را جدی بگیرید؛ جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می کند. یکجایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ۱۰ سال دیگر فکر می کنیم؛ نه، اگرچند سال بگذرد، وقتی نسل ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.»

کج سلیقگی مسئولان و تأکیداتی که به آن توجه نشده است

آخرین روزهای تیرماه امسال هم مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اولویت بخشی به مسئله جمعیت و فرزند آوری تأکید کرده و آن را به عنوان یک اولویت مهم برای نمایندگان خانه ملت متذکر شدند: «در مقوله مسائل اجتماعی و غیره ... مسئله فرزند آوری و مسئله نسل بسیار مهم است؛ این موضوعی است که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کرده ام و تأکید کرده ام، ولی متأسفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می کند، معلوم می شود که خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. این ها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبال گیری جدی دستگاه های اجرایی و بایستی بجد مسئله فرزند آوری را مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. حالا خارجی ها را کار نداریم؛ دشمن، دشمن است؛ اما بعضی کج سلیقگی ها را متأسفانه آدم در داخل مشاهده می کند یکجایی خواندم که می گویند «آقا! پیری جمعیت اشکالی ندارد!» چطور اشکالی ندارد؟ یکی از پرفایده ترین ثروت های یک کشور، جمعیت جوان در یک کشور است که ما بحمدالله از اوایل انقلاب تا امروزازآن برخوردار بوده ایم و اگر بنا باشد بعدابرخوردار نباشیم یقیناعقب خواهیم ماند.»

این بیانات تنها به امسال و امروز ختم نمی شود و نزدیک به یک دهه از تأکیدات مکرر رهبری در خصوص تهدید پیرسالی در آینده می گذرد و نمایندگان مجلس یازدهم درصدد تدوین طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» برآمدند. طرحی که مجلس نهم و دهم هم بحث های متعددی را در این زمینه انجام داده اند اما مشکلات اعتباری این طرح هرباره اجرایی کردن آن را به تعویق انداخته است.

مجلس یازدهم و باری که سال ها بر زمین مانده است

خردادماه سال ۹۲ بود که جمعی از نمایندگان مجلس نهم طرحی ۵۰ ماده ای با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» باهدف افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزند آوری را تقدیم هیئت رئیسه کردند. در بخشی از این طرح آمده است: «بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال های۲۰ - ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و درعین حال ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود ۴ دهه بازمی ماند و حدودادر سال ۱۴۲۵ بسته می شود.»

اما در سال ۹۳ مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» به عنوان جایگزین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس به تصویب رسید که بعد از سه سال کش وقوس میان مجلس و شورای نگهبان نهایتا مقرر شد بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت در راستای رسیدگی به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» کل مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» حذف شود.

اما از اسفند ۹۶ که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت نتایج ملموسی در پی نداشت. برخی نمایندگان مجلس همچون جمشیدجعفرپور دلیل تأخیر ۶ ساله برای تصویب و اجرای این طرح را اعلام دولت مبنی بر عدم توان تأمین بار مالی آن اعلام کردند. جعفرپور گفته بود: «عمده چالش ها درباره این طرح به چالش های مالی معطوف می شود و برخی می گویند این طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود مجال و امکان طرح وجود ندارد، بنابراین ما هم تلاش کردیم تا در بازنگری مجدد خود درباره طرح، بندهایی را که مسائل مالی برجسته و بزرگی داشت حذف کنیم و طبیعتادر حال حاضر از بار مالی این طرح کاسته شده است.»

به هر ترتیب این میراث بر زمین مانده در حالی به مجلس دهم رسید که عملادر تراکم طرح ها و لوایح متعدد نتوانست آن چنان که باید موردتوجه قرار گیرد و آن را به مجلس یازدهم سپرد. در این شرایط نمایندگان فعلی بهارستان تصمیم گرفته اند که پس از فراموشی چندساله درباره اجرایی شدن این طرح، آن را مجدد موردبازنگری قرار داده و جزئیاتش را پس از بررسی و در صورت تأیید نمایندگان به تصویب برسانند. در این شرایط اگرچه اجرایی شدن و طرح مجدد آن با توجه به بحران جمعیتی که پیش روی ما قرار دارد، مسئله مهمی است اما پرسشی که به ذهن متبادر می شود، این است که چرا این طرح سال ها اجرایی نشده است و آیا تصویب آن در سال پایانی دولت، این نگرانی را با خود به همراه ندارد که با تغییر دولت عملاتمامی اهداف طرح مذکور به حاشیه برود و دوباره مورد غفلت قرار گیرد؟

امری که رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را یک بحران جمعیتی می خواند و معتقد است که اگر امروز همه نهادها و دستگاه های ذی ربط برای اجرایی شدن آن دست به کار نشوند، مشخص نیست که در آینده باری دیگر چنین فرصتی را داشته باشیم. کما این که تاکنون نیز فرصت ۱۰ ساله ای را برای اصلاح نرخ باروری ازدست داده ایم و تداوم این روند کشور را با پیرسالی مواجه می کند که تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را با خود به همراه خواهد داشت.

«عادی انگاری»؛ علت تأخیر چندساله طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

محمدجواد محمودی درباره این طرح عنوان کرد: «از سال ۹۰ که اقدامات ملی و راهبردی در این زمینه به تصویب رسید گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان تأکید کردند که این اقدامات حتمادر مجلس تصویب شود تا این مسئله ضمانت اجرایی پیدا کند. پس ازآن کارگروه مشترکی با حضور دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون های مرتبط مجلس ایجاد شد که در پی تشکیل این کارگروه طرح «تعالی جمعیت و خانواده» نوشته شد. دلایل متعددی در اجرایی نشدن این طرح مؤثر بود. اگرچه مبحث اعتبارات مالی این طرح ازجمله موضوعاتی بود که در این قضیه نقش مهمی داشت اما عمده ترین علت به مخالفان جمعیت برمی گشت که برخی این مسئله را نگران کننده نمی دیدند. از طرفی مصادف شدن این طرح با  روی کارآمدن دولت یازدهم موجب شد که مخالفان جمعیت گزارش هایی را به مقامات بدهند که وضعیت کشور را در مسئله جمعیت عادی جلوه دهند. این مسئله به جایی رسید که حتی یکی از مقامات دولتی در همان زمان اعلام کرد که این موضوع در تمامی دنیا به همین رویه در حال انجام است و مشکل جدی ای وجود ندارد. عادی انگاری وضعیت جمعیتی و مشکلات اعتباری دولت در آن سال ها باعث شد که دولت از اجرایی شدن این طرح حمایت خاصی انجام ندهد و از اولویت خارج شود.»

او در ادامه تأکید کرد: « متأسفانه بر روی این مسئله هنوز هم کار جدی انجام نشده است و شاهدیم که پس از سال ها در بودجه ۱۴۰۰ گفته شده که سیاست های کلی جمعیت هم مبنا قرار بگیرد، در حالی که باید حداقل از سال ۹۳ به بعد که سیاست های کلی جمعیت تصویب شد، مبنا قرار می گرفت. درنتیجه عادی انگاری انجام شده و مشکلات اعتباری موجب شده که اجرای این طرح به تعویق بیفتد چراکه مقامات دولتی به اجرایی شدن این طرح اعتقادی نداشته و ندارند.»

محمودی در خصوص تمایز طرح جمعیت و تعالی خانواده ای که اکنون در مجلس مطرح شده با طرح های پیشین ارائه شده گفت: « در این که طرح فعلی تا چه میزان می تواند تأثیرگذار باشد، باید اجازه دهیم که اجرا بشود و بعد تأثیرگذاری آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم،اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که وقتی سیاست کنترل جمعیت در کشور اجرایی شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نهاد متولی و قرارگاه اصلی در این زمینه اقدام کرد، در شرایط فعلی که سیاست افزایش جمعیت مورد ارزیابی قرارگرفته، عملا هیچ نهاد متولی در این زمینه نداریم و خلأ نهاد متولی برای اجرای سیاست های جمعیتی احساس می شود که این طرح به این مسئله پرداخته است. برای مثال قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ تصویب شده است اما اجرایی نشد و علت آن به عدم ضمانت اجرایی برای این موضوع برمی گردد.»

وی تأکید کرد: «یکی از ویژگی های مثبت این طرح توجه به ضمانت اجرایی و حتی جرم انگاری و لزوم پاسخگویی دستگاه های ذی ربط در این زمینه است تا به درستی اجرایی شود. در صورت تصویب این طرح یک ستاد ملی جمعیت برای سیاستگذاری، نظارت و راهبری کلان پیش بینی خواهد شد و در کنار آن یک نهادی برای اجرایی شدن این مسئله در دولت در نظر گرفته شده است. هرکدام از این نهادها باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند. در این قانون تمامی قوانینی که برای کنترل جمعیت وضع شده بود، نفی می شود و اگر قانونی در این زمینه جامانده باشد، احصا می شود که این مسئله به تنهایی مؤثر است. کاهش سقط جنین، کاهش سزارین و سوق دادن مادران به سمت زایمان طبیعی، کمک و حمایت از زوج های نابارور ازجمله اقدامات مؤثری است که فرزند آوری را تسهیل کرده و بخشی از هزینه های آن را پوشش می دهد.»

افزایش جمعیت به سادگی کاهش نرخ جمعیت نیست

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: «در این طرح برای اکثر وزارتخانه ها وظیفه تعیین شده و آنان مکلف اند که وظایف خود را در این خصوص به انجام برسانند. ستاد ملی جمعیت با توجه به ضمانت های اجرایی درنظرگرفته شده، وضعیت عملکرد نهادهای ذی ربط را بررسی کرده و در این زمینه به مجلس گزارش ارائه می کند تا طرح جمعیت و تعالی خانواده به سرانجام برسد. ما می دانیم که کاهش فرزند آوری خیلی راحت تر از افزایش فرزند آوری است بنابراین راه دشواری در پیش رو داریم و اگر اقدامی در این زمینه صورت می گیرد و دیر به نتیجه می رسد به این دلیل است که به دنبال تغییر ساختارها هستیم و قطعا دیرباز ده خواهد بود، لذا باید تلاش ها را بر روی این موضوع متمرکز کنیم که اقدامات لازم هرچه سریع تر اجرایی شود و همه نهادها پای کار بیایند. چاره ای جز این کار نداریم چراکه غفلت از این مسئله می تواند چالش های جمعیتی را برای کشور رقم بزند که جبران آن در آینده عملاممکن نیست. اگر همه در این زمینه دست به کار شوند، می توانیم امید داشته باشیم که این موضوع عملیاتی شود ضمن این که تجربیات دنیا نشان داده است که این کار بسیار سخت است و نباید فرصت را از دست داد. این مسئله باید قبل از این که به وضعیت اضطرار برسد، پیگیری شده و برای آن راهکار اجرایی پیش بینی شود.»

چالش های جمعیتی و راه سختی که درراه است

محمودی در پایان تأکید کرد: «طرح فعلی مطرح شده در مجلس همان طرح اولیه است که مجددا مورد بازنگری قرار گرفته و مشوق های مالی به آن افزوده شده است و اکنون در حال بررسی این مسئله هستند که کشور تا چه میزان توانایی پرداخت این مشوق های مالی را دارد که هزینه ها برای مرخصی زایمان زنان شاغل و دیگر موضوعات مطرح در این مسئله به تفصیل در نظر گرفته شده است تا به طور کامل اجرایی شود.»

اما نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم به تشریح جزئیات مفصل تری از این طرح می پردازد و اظهار می کند که مجلس به طور جامع موانع موجود درراه بحران جمعیتی را موردبررسی قرار داده و ضمانت های اجرایی قوی برای اجرایی شدن در نظر گرفته است.

ویژگی های بارز طرح «تعالی جمعیت و خانواده » در مجلس یازدهم

غلامرضا منتظری به تمایزات طرح تعالی جمعیت و خانواده در مقایسه با طرح های پیشین ارائه شده در این زمینه پرداخت و گفت: «کمیسیون فرهنگی مجلس پس از تأکیدی که مقام معظم رهبری بر روی مسئله جمعیت داشتند، به طورجدی به این موضوع ورود پیدا کرد و طرحی که مقدمات آن در مجلس دهم پایه گذاری شده بود را مبنا قرارداد و پس از بازنگری، تلاش شد تا از تجربه های موفق سازمانی بهره گرفته شود. همچنین با دعوت از چهره های حقوقی و حقیقی به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداخت و نظرات افراد مختلف را جویا شد. کوشش هایی هم صورت پذیرفت تا در طرح جدید، ماحصل تلاش و کوشش همه مجموعه ها و نهادهای موفق در این زمینه دیده شود و در زمان ارائه این طرح به مجلس، دیگر اماواگری در کار نباشد. از طرفی موانعی هم پیش روی ازدواج و رشد و تعالی جمعیت وجود دارد که در این طرح شناسایی شد و از این طریق می توان به رفع موانع مذکور کمک کرد.»

او در ادامه تأکید کرد: «مسئله بعدی مشوق هاست که بررسی تجربیات موفق دنیا در سطح جهان نشان می دهد که در افزایش نرخ جمعیت و رشد باروری از مشوق ها استفاده می شد و تأثیر نقش مشوق های بلندمدت از مشوق های کوتاه مدت بیشتر است درنتیجه کمیته خانواده با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس تلاش کردند که به مشوق های بلندمدت هم در کنار مشوق های کوتاه مدت توجه کنند. از مزیت های دیگر این طرح می توان به این مسئله اشاره کرد که درگذشته محوریت خانم های شاغل بودند درحالی که اکثریت جمعیت بانوان کشورمان را زنان خانه دار تشکیل می دهند درنتیجه توجه خاصی به زنان خانه دار شده است.»

منتظری همچنین انجام اقدامات فرهنگی را برای تغییر باورها و نقش این مسئله در افزایش جمعیت مؤثر خواند و افزود: «ازجمله مهم ترین مسائلی که در افزایش نرخ جمعیت باید به آن توجه کرد، مسائل فرهنگی است که پژوهش ها نشان می دهند تا زمانی که باورها را در این زمینه تغییر ندهیم نمی توانیم شاهد یک تغییر عمده در این زمینه باشیم. کشورمان نیاز مبرمی به جمعیت جوان پرتلاش و توانمند به عنوان سازندگان آینده دارد.»

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: «از طرفی موضوع ضمانت اجرایی هم مورد اهمیت قرار گرفته و به آن توجه ویژه ای شده است. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که قوانین خوبی تصویب می شود اما در مقام عمل و اجرایی شدن، آن گونه که باید نهایی نمی شود. بنابراین تلاش شده است تا از کل طرح به عنوان فصل پایانی وظیفه، نقش و مسئولیت تمام دستگاه های مختلف در این موضوع دیده و تعریف شود تا بتوانیم با سهولت در مقام ارزیابی و نظارت هم این مسئله دنبال شود. ما قول داده بودیم که ظرف یک ماه طرح اولیه آماده شود که این کار انجام شد و آخرین کاری که در این زمینه اجرایی شد، گفت وگو با نهادهای متولی است که در این زمینه از دستگاه های مختلفی دعوت شده تا نظرات خود را درباره طرح اولیه بدهند. امیدواریم که این طرح به زودی در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار بگیرد. پیشنهادی در مجلس مطرح شد که کمیسیون ویژه خانواده برای اجرایی شدن این طرح مدنظر قرار گیرد و همه کمیسیون های مرتبط با این طرح دخیل باشند و کمیسیون بهداشت، اجتماعی، فرهنگی، برنامه وبودجه و همه کمیسیون هایی که می توانند در این مسئله نقش آفرین باشند، عضو کمیسیون ویژه شوند که این پیشنهاد مطرح شد اما فعلادر تلاش هستیم تا این طرح به نتیجه برسد و درنهایت به این مسائل هم فکر شود. کما این که از تمامی کمیسیون های مرتبط در این طرح دعوت شده تا نظرات آنان هم در این زمینه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.»

او همچنین در پاسخ به این سؤال که چه نهادی متولی اجرایی شدن این مسئله خواهد بود گفت: «نگرانی که برخی در این زمینه داشتند این بود که تجربه گذشته نشان می دهد، اگر یک نهاد متولی خاص خانواده در نظر گرفته نشود، در مقام اجرا دچار پراکندگی خواهیم شد. این مسئله به عنوان ایده مطرح شد که یک ارگان یا نهاد خاص متولی خانواده در کشور داشته باشیم و حتی این مسئله نیز مطرح شد که سازمان یا وزارتخانه مستقلی برای این مسئله در نظر گرفته شود اما باید به این موضوع توجه شود که در شرایط فعلی نمی توان به چنین ایده ای دست پیدا کرد چراکه در سال پایانی دولت قرار داریم و اولویت های معیشتی و اقتصادی مجلس در وهله اول اهمیت قرار دارد. می توان بر روی این موضوع فکر کرد اما دولت به دنبال کوچک شدن است و اگر ضرورت اقتضاء کند می توان تدبیری اندیشید ولی اکنون تنها در حد یک ایده اولیه مطرح است.»

منتظری درباره اعتبارات مالی پیش بینی شده برای اجرایی شدن این طرح هم خاطرنشان کرد: « مسائل مختلفی ازجمله کمک به زوج های نابارور، تسهیل مرخصی زایمان و دیگر موضوعاتی ازاین دست در این طرح دیده شده است و با متولیان مختلفی در این زمینه صحبت شده است. اگر کلیات طرح در مجلس به تصویب برسد، گام بعدی که باید به طورجدی به آن ورود کنیم، تأمین اعتبار است چراکه اعتبارات موجود دستگاه های اجرایی پاسخگوی اهداف این طرح نیست و قطعا باید به تناسب انتظارات، منابع درآمدی را هم برآورده کنیم و این مسئله در دستور کار قرار دارد. دوستان هم در هیئت رئیسه تلاششان بر این است که با اولویت به این طرح رسیدگی کنند و آرای نمایندگان را در این زمینه بشنوند. صحبت های اولیه را با نمایندگان کمیسیون های اقتصاد و کمیسیون برنامه وبودجه داشتیم و عزم جدی برای نهایی شدن این مسئله وجود دارد.»

اما نگرانی در خصوص اعتبارات مالی این طرح سبب شد  با یکی از نمایندگان ادوار مجلس هم گفت وگو کرده و این سؤال را مطرح کنیم که چرا طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده تاکنون اجرایی نشده، آیا پای کمبود اعتبارات در میان است؟ حجت الاسلام سالک، این مسئله را تأیید می کند که مشکلات مالی و اعتباراتی که باید در این زمینه اختصاص یابند، ازجمله مسائلی هستند که پاشنه آشیل این طرح محسوب می شوند و همین مسائل بوده که تاکنون اجرایی شدن آن را دچار مشکل کرده است.

اختلافات بودجه ای؛ پاشنه آشیل اجرایی نشدن طرح «تعالی جمعیت و خانواده»

حجت الاسلام احمد سالک، نماینده ادوار و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم به چرایی اجرایی نشدن این طرح در دوره های گذشته مجلس پرداخت و گفت: «اولین علت طولانی شدن اجرای طرح تعالی و جمعیت به تراکم لوایح و طرح ها در مجلس دهم بازمی گردد که عملافرصتی به دست نیامد تا در صحن علنی مطرح شود. مسئله دوم به اختلافات بودجه ای بین دولت و مجلس مربوط است که باعث شد اجرای این طرح به تعویق بیفتد. در جلسه ای به این منظور که با حضور اعضای دولت و اعضای کمیسیون های مختلف مجلس برگزار شد، دوستان دولتی اعتقاد داشتند که اجرایی شدن این طرح به ۳۵ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مجلس و مرکز پژوهش های مجلس حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرایی شدن این طرح ضروری می دانستند که این رقم باید به تدریج تأمین می شد و تنها محدود به سال اول نبود. درنتیجه این مسئله موجب شد که بودجه ای به این منظور اختصاص پیدا نکند  و دولت اجازه نداد. حال آنکه تأکیدات مکرری از سوی مقام معظم رهبری درزمینه اجرای این طرح انجام شده بود. پس ازاین جریان بود که من به همراه آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نامه ای را به آقای نوبخت نوشتیم و او ما را به وزارت بهداشت در زمان آقای قاضی زاده هاشمی حواله داد که در آن زمان برای اجرایی شدن این طرح ۲۰۰ میلیارد تومان گذاشتند اما بعدازاین که ما به مرحله اجرایی شدن طرح رسیدیم تا دستگاه های ذی ربط این مسئله را نهایی کنند، حسابداری و بخش حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مانع از پرداخت این پول شد. بنابراین درگذشته به دلایل متعدد مالی و عدم اختصاص نوبت برای مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس، اجرای  طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به تعویق افتاد و در سال آخر مجلس دهم هم فرصتی برای طرح این مسئله پیدا نشد تا این که به مجلس یازدهم رسیدیم و ما امیدواریم که در این مجلس اقدامات خوبی در این زمینه انجام شود.»

او در ادامه به اعتبارات مالی برای اجرایی شدن این طرح در زمان فعلی پرداخت و تأکید کرد: « در مجلس یازدهم کمیسیون فرهنگی مجلس به ویژه آقای بانکی این مسئله را به طورجدی پیگیری کرده که در مجلس فعلی موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اجرایی شدن این طرح می تواند کشور را از پیرسالاری نجات داده و با این مسئله مبارزه خواهد کرد. اگر امروز با این مسئله مقابله نکنیم در چند سال آینده کشور با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد. تسهیل ازدواج های آسان، اعطای مرخصی زایمان و دیگر موارد ازجمله موضوعاتی هستند که در این طرح دیده شده اند و همه باید تلاش کنند تا مطالبه مقام معظم رهبری در این زمینه عملیاتی شود و اگر امروز برای آن تمهیداتی اندیشیده شود قطعادر آینده با مشکلات  و تبعات کمتری روبه رو خواهیم شد. باید صبر کرد تا این مسئله از کمیسیون فرهنگی مجلس در صحن علنی مطرح شود.»

در پایان باید بر این مسئله تأکید کرد که اگرچه وضعیت اقتصادی کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیست و موضوع کرونا هم تقریبا تمامی امور را به خود اختصاص داده است اما نباید فراموش کرد که تحدید نسل و بحران های جمعیتی از جمله مشکلاتی هستند که همیشه زمان کافی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد و اگر امروز برای اجرایی شدن آنان دست به کار نشویم، مشخص نیست که چنین فرصتی در آینده ایجاد شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز