تجمعات آزاد می شود؟

تجمعات آزاد می شود؟

۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۰ زمان مطالعه : 9 دقیقه
سرویس سیاسی - احمد علیرضابیگی نیز به بالارفتن آمار تجمعات اشاره کرده و گفته: آمار تجمعاتی که در کشور چه در سال گذشته و در سال جاری برگزار شده آمار قابل توجهی است که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از فرارو - شرق نوشت: «تجمع» و «حق اعتراض»؛ واژه هایی هستند که این روزها بسیار دیده و شنیده می شود. فضا و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به صورتی است که در هر نقطه صدای اعتراضی شنیده می شود و عده ای در اعتراض به وضع خود تجمع کرده اند؛ از تجمع سه روز پیش بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در اعتراض به بی تفاوتی دولت به وضعیت مستمری و معیشتشان تا تجمعات و اعتراضات گسترده مردم اصفهان درخصوص حقابه، همچنین از تجمع آذر خانواده بیماران SMA در مقابل مجلس که ابراهیم رئیسی نیز سری به آنها زد تا اعتراضات سراسری مردم به گرانی بنزین در سال 98 که به خشونت کشیده شد.

همه اینها نشان می دهد که بحث «تجمع» هم برای مردم و هم برای دولت و مجلس دغدغه است که باید به آن توجه کرد. آبان بود که طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که از مجلس قبل مانده بود و دلیل طرح آن خلأ قانونی در موضوع برپایی تجمعات و اعتراضات عنوان شده بود. نکته مهم در این خصوص این است که آیا با تصویب آن تجمعات به صورت آزاد برگزار خواهد شد؟

حالا رئیس کارگروه اجتماعات قانونی مجلس به ایلنا گفته که این طرح دو تا سه جلسه دیگر در این کارگروه بررسی می شود و بعد از آن به کمیسیون می آید و پس از آن به صحن مجلس خواهد آمد.

احمد علیرضابیگی نیز به بالارفتن آمار تجمعات اشاره کرده و گفته: «آمار تجمعاتی که در کشور چه در سال گذشته و در سال جاری برگزار شده آمار قابل توجهی است که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است».

او ادامه داده: «مثلا شما در تجمع اصفهان می بینید که مشکلات جدی پیش آمده، با وجود صبر و بردباری که در ابتدا هم مردم و هم دستگاه حکومتی از خود نشان دادند، اما بعد از آن به خشونت تبدیل شد. ما تلاشمان این است که هم این قانون هرچه زودتر به نتیجه و به تصویب برسد؛ هم حقوق مردم ادا شود».

علیرضابیگی درباره اینکه در این طرح به دنبال چه هستند، گفت: «در این طرح بنای ما بر این است که برگزارکنندگان که تعریفش مشخص است بر مبنای قانون احزاب یا تشکل های صنفی و کارگری بتوانند با اطلاع بخشدار یا فرماندار نه با کسب اجازه، نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. مطلع هستید که به واسطه فقدان قانون در این خصوص نه مردم حقوق و تکالیف خود را می دانند، نه نیروی انتظامی و ضابطان نسبت به فضای عمل خود آگاهی دارند به این علت که یک متن مدونی در این خصوص وجود ندارد و نه محاکم و دادگاه ها قواعدی دارند که بر مبنای آن متخلفان را مجازات کنند».

نکته مهم درباره بحث ضمانت اجرای قانون است چون براساس اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». علیرضابیگی گفته: «ما در تدوین این طرح تلاش کردیم به این مسئله توجه کنیم که ممکن است دستگاه دولتی بنا به نگرش و با معیارهای خودش مانع از برگزاری اجتماعات شود، این ربطی به مسئله مجوز و استجازه ندارد؛ مثلا دستگاه بگوید که این تجمع با اسلام در تعارض است یا بیم اخلال و مسلحانه بودن می رود. ما برای این هم یک فرجام خواهی را منظور کردیم که متقاضی برگزاری یک تجمع می تواند مراجعه کرده و طرح دعوا کند و بعد فرماندار یا بخشدار که با برگزاری تجمع مخالفت کرده باید پاسخ گو باشد و دلایل و مستندات خود را ارائه کند و هرچه که آن هیئت به نتیجه رسید، هم برگزارکننده تجمع و هم مقام اجرائی، ملزم به تمکین و تبعیت از آن هستند. این جزء ضمانت هایی است که برای استیفای حقوق مردم داریم منظور می کنیم».

دولت دوازدهم نیز یک بار آیین نامه ای درخصوص تجمعات داده بود، علیرضابیگی درخصوص آن طرح گفته: «هیئت وزیران در دوره آقای روحانی آیین نامه ای تصویب کرد و در آن نقاطی را برای تجمع مردم تعیین کرد که این اتفاق با اهداف سیاسی رخ داده بود؛ البته دیوان عدالت اداری این مصوبه را به واسطه اینکه اساس آن برگرفتن اجازه بود، نقض کرد، چراکه این برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است».

خرداد 97 دولت حسن روحانی تصمیم گرفت برای ساماندهی برگزاری تجمعات، محل های مناسبی را تعیین کند که بر همین اساس، در شهر تهران ورزشگاه های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی» و همچنین بوستان های «گفت وگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان» و «شهر» و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل های مناسب تجمع تعیین شدند. دولت دوازدهم همچنین برای شهرهای دیگر نیز از شوراهای تأمین خواسته برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را تعیین کنند.

طرح «نحوه برگزاری تجمعات» در مجلس دهم نیز به بهمن سال 96 برمی گردد که بر اساس آن نحوه برگزاری تجمع ها، نحوه تأمین امنیت و همچنین پاسخ گویی مسئولان به تجمع کنندگان پیش بینی شده و همچنین خیابان حاشیه مجلس به عنوان مکان برگزاری تجمع ها پیشنهاد شده بود. در این طرح، در صورت تجمع صد نفر، ۳۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر، هزار نفر، دو هزار نفر و بیشتر به ترتیب نماینده مجلس، رئیس کمیسیون تخصصی مجلس، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس مجلس باید برای پاسخ گویی در بین تجمع کنندگان حاضر شوند. بعد از ماجرای گلستان هفتم و اعتراضات دی ۹۶، مجلس و دولت قبل چند باری تلاش کردند که موضوع تجمعات را به سامان برساند که دولت لایحه ای نداد و مجلس دهم نیز طرح خود را بی نتیجه رها کرد.

مکانی برای تجمع

مکانی برای تجمع هر چند با روح اصل 27 قانون اساسی در منافات است اما همیشه برای سیاسیون جذاب بوده است. در یکی از خاطرات حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری آمده است که او تلاش کرده حواشی مجلس را به محلی نظیر «هایدپارک» لندن تبدیل کند. در جای دیگر هم از طرف او نقل شده: «زمانی که می خواستند محلی برای ساختمان مجلس جدید تعیین کنند، روی نقشه دیدم که اطراف مجلس قدیم باغ هایی وجود دارد و به آقای آخوندی (وزیر مسکن وقت) گفتم این باغ ها را تملک کنند و یک «هایدپارک» درست کنیم تا کسانی که اعتراضی دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بیان اعتراض به کار و پیشه خود بپردازند». عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اول اصلاحات هم تلاش داشت تا تجمعات سیاسی و اجتماعی در تهران را در «پارک لاله» برگزار کند تا کم کم این پارک به «هایدپارک» تهران تبدیل شود.

در دهه 60 نیز در فصل سوم قانون احزاب مصوب سال 61، که در ابتدا با نظر مخالف شورای نگهبان روبه رو شد و با اصرار مجلس و به لطف سپری شدن فرصت 10روزه شورا برای تأیید آن، به متون قانونی کشور اضافه شد، موادی به موضوع راهپیمایی ها و تشكیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی اختصاص یافته و تکلیف احزاب را برای انجام راهپیمایی ها مشخص کرده بود. در ماده 28 این قانون عنوان شده بود: «برای تشكیل اجتماعات و سخنرانی ها در میادین و پارک های عمومی باید طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبی از وزارت كشور دریافت شود».

همین ماده نشان می داد که محل تجمع را درخواست کنندگان اعلام می کردند و وزارت کشور هم مجوز آن را صادر می کرد. اما در ماده 14 جدیدترین قانون احزاب که در سال 95 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با تغییراتی اندک و این بار با تأکید بر رعایت اصل 27 قانون اساسی، شیوه برگزاری تجمعات این گونه عنوان شده است: «برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند 6 ماده 11 همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها) و اصل 27 قانون اساسی صورت می گیرد». در تبصره این ماده نیز آمده که دبیران کل احزاب موظف اند حداقل 72 ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذی ربط برسانند. درخواست های «احزاب» برای تجمع، به فرمانداری ها و استانداری ها ارسال می شود و پس از بررسی در استانداری ها و فرمانداری ها و با توجه به ملاحظات و شرایط درخواست کنندگان، مجوز برگزاری صادر می شود یا مخالفت با درخواست ها نیز به درخواست کنندگان اعلام می شود.

اما اینکه چه شد که اصل 27 قانون اساسی به فراموشی سپرده شد، به ماجرای هجدهم تیر سال ۱۳۶۰ و درگیری مسلحانه سازمان منافقین با نیروهای انقلابی بعد از عزل بنی صدر برمی گردد. آن اتفاقات باعث شد مجلس «طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» را بررسی کند که در تبصره ۲ از ماده ۶ این قانون مقرر شده بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارک ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است». شورای نگهبان با آن طرح مخالفت کرد و در پیشنهاد جدید مقرر می شود: «برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است» و بین راهپیمایی ها و اجتماعات تفکیک صورت گرفت. این طرح مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت.

حق و خشونت

یکی از موضوعات مهم درخصوص تجمعات، به خشونت کشیده شدن آنهاست، اتفاقی که درباره تجمعات اصفهان و همچنین تجمع معلمان رخ داد. مهر ماه امسال محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این خصوص و نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی ها بر اساس طرحی که در مجلس وجود دارد، به ایلنا گفته بود: «حق شهروند است که بتواند در راهپیمایی و تجمعات حضور پیدا کند، این طرح در صورت تصویب جایگاه خوبی را برای مردم دیده است».

او همچنین درباره اینکه آیا در طرح مجلس محدودیتی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است به این معنی که در برخی موارد اجازه برگزاری تجمعات و اعتراضات داده نشود؟ عنوان کرد: «چنین چیزی در این طرح مطرح نشده و مردم می توانند درخصوص هر موضوعی که مطابق با قوانین باشد، برای برپایی تجمعات و اعتراضات مجوز دریافت کنند. اگر مردم نسبت به موضوعاتی اعتراض و مطالبه دارند، می توانند مجوزهای لازم را براساس قانون دریافت کنند و مطالبات و اعتراضات خود را مطرح کنند، این موضوع مشکلی ایجاد نمی کند، اما اگر قانون اجرا نشود و مشکلاتی ایجاد شود در این موقع است که برخوردهایی ممکن است صورت بگیرد. ما امیدواریم با تصویب این طرح و اقداماتی که انجام می شود، افراد به راحتی بتوانند برابر چارچوب های قانونی که مشخص شده، اعتراضات و مطالبات خود را مطرح کنند».

این نماینده درباره اینکه بهتر نیست دستگاه های امنیتی و نظامی با صبر بیشتری با این تجمعات برخورد کنند که از به خشونت کشیده شدن آن جلوگیری شود، گفته بود: «تا زمانی که تجمعات در شرایط عادی باشد و مردم مطالبات خود را مطرح کنند، برخوردی صورت نمی گیرد. اما بعضی وقت ها افرادی می آیند و می خواهند موج سواری کرده و از این تجمعات سوءاستفاده کنند که خب دستگا ه ها براساس وظیفه خودشان عمل می کنند، ولی آنچه مقرر شده این است که مردم می توانند مطالبات خودشان را داشته باشند».

منبع : فرارو