خانواده، زنان و جوانان؛ ضرورت بازسازی ساختاری و مدیریت یکپارچه
سرویس اجتماعی - مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی کارنامه عملکردی شورای عالی جوانان، ستاد ملی زن و خانواده و معاونت زنان ریاست جمهوری پرداخت و پیشنهاداتی جهت رفع مسائل و مشکلات حوزه های زنان، جوانان و خانواده ارائه داد.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از ایسنا - غلامرضا بصیرنیا در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد، با اشاره به نقش اساسی خانواده در شکل­ گیری هویت افراد جامعه، نوشته است: اصلی ترین نظام تأمین نیازهای مادی، روانی و معنوی و مهم­ترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روحی و روانی اعضا، پرورش نسل، اجتماعی­ کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد است.

تحت تاثیر تحولات مختلف در دنیای معاصر و نقش مهمی که زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت دارا هستند، توجه خاصی به زنان شده است و در نظام جمهوری اسلامی نیز، مسائل حوزه زنان در کنار خانواده مورد پذیرش قرار گرفته است؛ به همین دلیل در عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، عنوان زنان و در عنوان شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان زنان در کنار خانواده مورد تاکید قرار گرفته است. منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی نیز، در کنار حقوق فردی و  حقوق خانوادگی بر حقوق اجتماعی (حق سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی) تاکید کرده است.

وی در ادامه نوشته است: انسان در دوران نوجوانی و جوانی خویش پرشورترین، پرتحرک ترین، نیرومندترین و مستعدترین حالت و وضعیت را داراست. طبیعی است که شناختن این ویژگی ­ها و پرداختن به این نیازها در مقطع زمانی جوانی و نوجوانی، واجد اهمیت بالایی است. جوانان پیشران و سرمایه اصلی توسعه کشور در جهت ارتقای مادی و معنوی اند و نقش بی بدیلی در سرنوشت کشور دارند.

در حال حاضر متولی اصلی اجرایی حوزه زن و خانواده در کشور، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و متولی اصلی حوزه جوانان، وزارت ورزش و جوانان است. ستاد ملی زن و خانواده متولی بالادستی حوزه زن و خانواده و شورای عالی جوانان متولی بالادستی حوزه جوانان است. هم شورای عالی جوانان و هم ستاد ملی زن و خانواده، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد مرجع سیاست­گذار در حوزه فرهنگ و علم و فناوری کشور تأسیس شده­ اند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به اینکه آیین نامه تشکیل «ستاد ملی زن و خانواده» در سال ۱۳۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مرکز امور زنان و خانواده و اکنون معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، به عنوان دبیرخانه تعیین شد، آورده است که در دولت دهم این ستاد شش جلسه برگزار کرده و ۱۳ مصوبه داشت. ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم تشکیل نشد و در دولت دوازدهم نیز سه جلسه برگزار کرد که اولین جلسه آن با ریاست رئیس جمهور در اسفند ۱۳۹۶ تشکیل شد و مصوبه آن با عنوان شاخص های تعیین کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس، به تصویب هیئت وزیران رسید و در مورخه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ابلاغ شد.

دومین جلسه آن نیز در بهمن ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور تشکیل و سومین جلسه نیز برای «تقسیم کار ملی دستگاه­ ها در موضوع ترویج، توسعه و نهادینه­ سازی خانواده محور» در تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شده و مصوبه آن در واپسین روزهای دولت دوازدهم، با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بصیرنیا در ادامه نوشته است: بررسی وضعیت عملکردی معاونت زنان و خانواده نشان می­ دهد به واسطه فقدان الزامات ساختاری و اجرایی متناسب در سطح ملی و فراملی برای ایفای نقش در حوزه زن و خانواده و بیشتر ایفای نقش ستادی، عملاً در رفع چالش­ ها و مسائل این حوزه کارنامه چندانی نمی­ تواند داشته باشد.

بررسی عملکرد شورای عالی جوانان

وی در بخش دیگری از این یادداشت به بررسی عملکرد شورای عالی جوانان پرداخته و با اشاره به اینکه اساسنامه شورای عالی جوانان نیز در سال ۱۳۷۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، نوشته است: این شورا وظیفه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان­ هایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز ایجاد هماهنگی بین دستگاه­ هایی که وظایف آنها به نحوی با مسائل جوانان مربوط می شود را برعهده دارد. طبق آیین نامه داخلی، جلسات شورای عالی جوانان باید هر دو ماه یک بار به ریاست رئیس جمهور و در غیاب ایشان به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تشکیل شود. این شورا از بدو تأسیس تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۳۹ جلسه برگزار کرد و جلسات آن در برخی سال ها اصلاً تشکیل نشده است.

تشدید چالش ها و مسائل حوزه جوانان

چالش­ ها و مسائل حوزه جوانان نیز به واسطه تمرکز اصلی منابع در حوزه ورزش و علی­ رغم فعالیت­ های معاونت امور جوانان، روز به روز تشدید شده است. اگرچه برگزاری جلسه در سطح شوراها و ستادهای عالی، رافع حل مسائل یک حوزه نیست، ولی یکی از شاخص­ های نشان­ دهنده میزان اهتمام مدیران و تمرکز و توجه آنها به راهبری و حل مسائل است.

تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت جدید مبنی بر «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در قالب یک حرکت انقلابی خردمندانه و عاقلانه و برخاسته از اندیشه و حکمت»، زمینه و بستر مناسبی برای اصلاح ساختاری حوزه خانواده، زنان و جوانان برای دولت جدید فراهم کرده است.

ارائه پیشنهاد تشکیل «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان»

و

 تاسیس «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان»

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه با توجه به اثربخش نبودن ساختارهای کنونی متولی حوزه­ های سه­ گانه، اصلاح ساختار این حوزه­ ها و مدیریت یکپارچه، گام مهمی در رفع بخشی از چالش­ ها و مسائل این سه حوزه است، تاکید کرده است که در این راستا پیشنهاد می­ شود با توجه به اینکه هم ستاد ملی زن و خانواده و هم شورای عالی جوانان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، این دو ساختار با یکدیگر تجمیع شده و «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان» به عنوان ستاد فرابخشی این حوزه­ ها تشکیل شود.

مجلس شورای اسلامی نیز در سطح ملی، بدون توسعه ساختار و بار مالی و تشکیلاتی جدید که بر خلاف برنامه توسعه ششم است، با تجمیع معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان» را برای راهبری مسائل و چالش­ های این حوزه تأسیس کند. در سطح استانی و فرو ملی نیز با تجمیع ادارات کل امور بانوان استانداری و معاونت­های امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها، ادارات کل استانی وزارتخانه جدید را تشکیل دهد.

شورای اجتماعی کشور نیز که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، قابلیت تجمیع با دو ساختار بالادستی فوق ­الذکر را دارد و بخش­ های مرتبط با حوزه زنان و خانواده و جوانان از ساختار وزارت کشور، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در سطح ملی و استانی قابلیت تجمیع در ساختار وزارتخانه جدید را دارا هستند.

در ادامه این یادداشت آمده است: چارچوب ذیل می­ تواند حوزه صلاحیت و وظایف شورای بالادستی و وزارتخانه جدیدالتأسیس باشد:

حوزه کودکان و نوجوانان: بازنگری برنامه ها و محتواهای علمی- آموزشی و روش های تربیتی برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی خاص کودکان و نوجوانان، برنامه­ ریزی برای مسئله کودک آزاری، کودکان کار و ...

حوزه جوانان: فراهم­ کردن زمینه­ های مشارکت جوانان در عرصه­ های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور، تقویت امید، نشاط و شادابی جوانان، توسعه واحدهای مشاوره­ای و مهم­ تر از همه آنها اشتغال برای جوانان، تسهیل امر ازدواج و تشکیل خانواده و برنامه ریزی برای تحقق ازدواج بهنگام، تسهیل امر شناسایی و همسرگزینی، ترویج ازدواج های ساده، آگاهانه و پایدار و شرعی قانونی، حمایت هدفمند مادی و معنوی از ایجاد و فعالیت تشکل های مردم نهاد مروج ازدواج و تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج از طریق نهادها و ساختارهای ذیربط مانند؛ تأمین مسکن مناسب ویژه زوج های جوان، صندوق های حمایتی، انواع بیمه ها، کمک هزینه ها، وام های مورد نیاز (ازدواج، جهیزیه، مسکن، اشتغال و …) و تسهیلات رفاهی ازدواج، هدایت خیرین امر ازدواج برای تأمین امکانات ضروری ازدواج

حوزه زنان: بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زنان و برنامه ­ریزی برای حضور اجتماعی مطلوب زنان در حوزه­ های مختلف اجتماعی و مدیریتی و توسعه مشارکت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان

حوزه خانواده: اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با خانواده و تمرکز بر تقویت رویکرد خانواده محوری در سیاست­ ها و برنامه های اجرایی و حمایت از تولید و عرضه محصولات فرهنگی، هنری، تبلیغی و آموزشی خانواده محور، اصلاح نگرش ها و رفتارها و آموزش و افزایش مهارت ها و ثبات خانواده

حوزه جمعیت: بازنگری کلیه سیاست ها، برنامه ها و قوانین و مقررات تنظیم خانواده، اصلاح نگرش ها نسبت به فرزندآوری و رصد مستمر تحولات جمعیتی، تدوین برنامه های عملیاتی هدفمند برای ارتقای باروری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، سیاست گذاری توزیع و بازتوزیع جمعیت و اعمال آن در طرح ها و برنامه های توسعه ملی و منطقه ای

حوزه سالمندی: آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان و افزایش آگاهی خانواده ها در خصوص تغییرات ناشی از سالمندی و گسترش طب سالمندی، طراحی سازکارهای استفاده از تجربیات سالمندان و برنامه­ ریزی برای حفظ کرامت، عزت و جایگاه سالمندان، اجرای نظام مشاوره سالمندی و ایجاد نظام خدمات و حمایت های خانواده محور سالمندی

در پایان تصریح شده است که مطمئنا اصلاح ساختاری به تنهایی رافع مسائل و مشکلات این حوزه­ ها نیست؛ اما «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان» و «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان»، با تمرکز منابع مالی و انسانی تخصصی و دارا بودن تشکیلات ملی و استانی و تجمیع نهادهای بالادستی فرابخشی برای هم­ افزایی توان سایر بخش­ ها، توان و ظرفیت برنامه­ ریزی مؤثر و اثربخش برای حل مسائل و چالش­ ها در حوزه وظیفه­ ای را افزایش خواهد داد.

منبع : خبرگزاری ایسنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز