بن بست مالکیت برای کشاورزان خُرد -  تضییع حقوق 80 درصد از کشاورزان با طرح (الزام به ثبت رسمی معاملات)
سرویس اجتماعی - طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کنار اهداف مهمی ازجمله بی‌اعتبار کردن اسناد عادی به‌عنوان منشأ بسیار از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دارای نواقصی ازجمله تهدید کردن مالکیت عمده کشاورزان بر زمین‌های کشاورزی است.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس - گروه حقوقی و قضایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کنار اهداف مهمی ازجمله بی اعتبار کردن اسناد عادی به عنوان منشأ بسیار از چالش های اقتصادی و اجتماعی دارای نواقصی ازجمله تهدید کردن مالکیت عمده کشاورزان بر زمین های کشاورزی است. از این رو ضروری است تا مجلس در کنار برطرف کردن ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، این ایراد را نیز برطرف کنند تا قانون مذکور موجب ایجاد چالش های جدید برای حاکمیت و مردم نشود.

اعتبار اسناد عادی در کشور که سبب به حاشیه رانده شدن اسناد رسمی شده است، معضلات و مشکلات زیادی را برای کشور رقم زده است. مواردی مانند فرار مالیاتی، زمین خواری، فروش یک ملک به چند نفر، افزایش قابل توجه پرونده های قضایی و زمان رسیدگی به آن ها و فرار از دِین از مهم ترین آسیب های اقتصادی–اجتماعی ناشی از اعتبار اسناد عادی هستند.

در نهایت برای کاستن از این آسیب ها مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ طرحی را تحت عنوان «طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی» اعلام وصول کرد. این طرح در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با تغییر نام و تحت عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طرح مذکور به دلیل مواجه شدن با ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگرداند شد.

پس از آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را برطرف کرد این طرح در ۶ تیر ۱۴۰۰ مجدداً به تصویب مجلس رسید که باز هم برای چندمین بار توسط شورای نگهبان دارای اشکال و ابهام تشخیص داده شد. برای بررسی و برطرف کردن ایرادات مطرح شده طرح مذکور در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

علاوه بر ایرادات واردشده از سوی شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کارشناسان و صاحب نظران نیز ایراداتی به این طرح وارد می دانند. ازجمله مهم ترین این ایرادات مبهم ماندن وضعیت مالکانی است که نمی توانند بر اساس قوانین موجود سند رسمی دریافت کنند.

در حال حاضر در مورد معامله املاکی که سند رسمی مالکیت به نام مالک فعلی نداشته باشند، صاحب ملک ناچار است که معامله را با اسناد عادی انجام دهد. دلیل این امر نیز در این است که یا سند رسمی به وی داده نمی شود یا در فرایند اخذ سند رسمی با موانع و مشکلات پرهزینه ای وجود دارد که مالک را از اخذ سند رسمی منصرف می کند به همین دلیل تا زمانی که مالک نتواند سند رسمی اخذ کند که البته این پروسه نیز از پروسه های زمان بر محسوب می شود، افراد ناچار هستند که معاملات خود را از طریق اسناد عادی انجام دهند.

به عنوان نمونه مالکان زمین های خرد کشاورزی ازجمله افرادی هستند که به واسطه طرح فوق دچار مشکلات پرهزینه ای خواهند شد و مالکیت آن ها با تهدید مواجه می شود. بی توجهی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مالکین مانند صاحبان زمین های خرد کشاورزی در حالی است که این افراد بیش از ۸۰ درصد مالکان زمین های کشاورزی را تشکیل می دهند.

 بر اساس ماده (۲) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (۱۳۸۵) مالکین زمین های خرد کشاورزی نمی توانند سند رسمی مالکیت دریافت کنند. این در حالی است که اولین پیش نیاز ثبت رسمی معاملات داشتن سند رسمی مالکیت به نام مالک ملک است و در صورت نبود سند رسمی، افراد نمی توانند معاملات خود را به صورت رسمی ثبت کنند و الزام این افراد به ثبت رسمی معاملات مشکلات بسیاری را برای آن ها به وجود خواهد آورد. این بی توجهی در حالی است که مالکیت بخش اعظمی از کشاورزان کشور بر زمین های خود با تهدید مواجه می شود؛ موضوعی که می تواند منجر به بروز آسیب های اقتصادی و اجتماعی شود.

از این رو ضرورت دارد تا مجلس شورای اسلامی این ایرادات را نیز در کنار ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان برطرف کند تا اجرای این قانون در کنار برطرف کردن برخی چالش ها موجب ایجاد چالش های دیگر برای حاکمیت و مردم نشود.

منبع : خبرگزاری فارس