معافیت مالیاتی صنایع برای دانش بنیان شدن -  جای (تحقیق و توسعه) کجاست؟
سرویس علم و فناوری - فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین ورودی‌ها برای نوآوری در اقتصاد هر کشوری است اما برخی از کارشناسان معتقدند تحقیق و توسعه نباید در داخل بنگاه‌های اقتصادی انجام گیرد و پایگاه اصلی آن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها است. آیا این نگاه درست است؟

به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از فارس - گروه علم و پیشرفت  فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی در هر کشور مهم ترین ورودی های نوآوری و رشد اقتصادی مبتنی بر دانش در آن کشور است  و حمایت هدفمند و هوشمند از تحقیق و توسعه این بنگاه ها، می تواند منجر به افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه این بنگاه ها، تولید فناوری های جدید، افزایش بهره وری و در نهایت تولید ثروت از دانش و رشد اقتصادی کشور شود.

با این وجود نظراتی در بین برخی از کارشناسان وجود دارد که تحقیق و توسعه نباید در داخل بنگاه های اقتصادی انجام گیرد و پایگاه اصلی آن دانشگاه ها و پژوهشگاه ها است. در پاسخ باید گفت در دسته بندی مرسوم انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در سطح ملی، چهار بخش، دولت، آموزش عالی، بنگاه های اقتصادی و مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی متمایز می شوند که در این میان مطالعات بین المللی نشان می دهد که هزینه های تحقیق و توسعه در بخش بنگاه های اقتصادی (مقصود از بنگاه های اقتصادی تمامی بنگاه های دولتی و خصوصی در بخش کسب وکار است) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی کشورها دارد. چرا که در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها  اغلب پروژه هایی با  سطح آمادگی فناوری (TRL) ابتدایی (فاز مطالعاتی و تحقیقاتی) انجام می گیرد اما در بنگاه های اقتصادی تمایل به سمت انجام پروژه های تحقیق و توسعه در TRL های بالا (فاز آزمایشگاهی و ساخت نمونه اولیه) بیشتر است.

همچنین تمایل به انجام نوآوری باز در بنگاه های اقتصادی به ویژه در شرکت های بزرگ با بهره گیری از خرید پتنت، بستن قراردادهای تحقیق و توسعه، بیشتر از دانشگاه است. لذا احتمال تجاری سازی نتایج فعالیت های تحقیق و توسعه که در این بخش انجام می شود، بسیار بیشتر است.

بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذار در فعالیت های تحقیقی و توسعه

سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه که توسط بنگاه های اقتصادی صورت می گیرد، در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزش افزوده کالاهای تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهره وری و رقابت پذیری در هر دو سطح خرد بنگاه ها و کلان اقتصادی می شود. لذا باید گفت تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری به ویژه شرکت های بزرگ از اهمیت بالایی برای کشورها برخوردار است.

آمارها نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته، عمده هزینه کرد تحقیق و توسعه توسط کسب وکارها صورت می گیرد. مطابق آمار سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، در سال 2020، بیش از 70 درصد از کل هزینه های تحقیق و توسعه در کشورهای عضو این سازمان، توسط بخش بنگاه های اقتصادی انجام شده است.

یکی از ابزارهای مهم دولت ها، در تحریک هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاه های اقتصادی، استفاده از سیاست های مالیاتی است. مطالعه تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، مشوق های مالیاتی با اهداف توسعه فناوری و اقتصادی عموماً به صورت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته می شود.

علل متنوعی موجب افزایش به کارگیری این مشوق مالیاتی در کشورهای توسعه یافته شده که از جمله آن می توان به سهولت امکان تغییر نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به تغییر نرخ مالیات بنگاهی، کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه و شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و همچنین هدف گیری و پوشش دهی مؤثرتر ریسک هزینه کردهای تحقیق و توسعه اشاره نمود.

حرکت به سمت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشور

در نظام قوانین و مقررات ایران، ابزارهای مالیاتی برای حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه ای و پژوهشی به صورت پراکنده مورد استفاده قرار گرفته که از جمله مهم ترین آن ها می توان به مشوق مالیاتی در نظر گرفته شده در ماده 3 قانون « حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» مصوب سال 1389 اشاره نمود که طبق آن درآمد حاصل از فروش محصولات دانش بنیان معاف از مالیات است.

این مشوق مالیاتی با نگاهی گذشته نگر، صرفاً به برندگان مسیر تحقیق و توسعه که به مرحله فروش و درآمد رسیده اند را مورد حمایت قرار می دهد و حمایت مستقیمی از هزینه کردهای بالای تحقیق و توسعه، عدم قطعیت و ریسک انجام پروژه های تحقیق و توسعه، ندارد.

لذا در سال های اخیر اجرای معافیت مالیاتی قانون دانش بنیان در ایران تغییر جهت یافته و توجه به هزینه کرد تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان و موضوع اعتبار مالیاتی در اجرای آن تقویت شده است. به طوری که با تصویب در شورای عالی عتف در سال 1400، صرف تأیید دانش بنیانی، معافیت مالیاتی تعلق نمی گیرد، بلکه اعطای معافیت منوط به انجام فعالیت های تحقیق و توسعه مداوم می باشد.

در ادامه با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در سال جاری و قرار گرفتن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در ماده 11 این قانون، این مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه به مرحله اجرایی سازی نزدیک شده است . در این میان به منظور اجرای این مشوق چالش هایی توسط کارشناسان مطرح می شود که قابل بررسی و تأمل است.

به عنوان نمونه در مورد بار مالی آن از محل کاهش درآمدهای دولت سوالاتی مطرح است که باید گفت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دارای ابعاد و ویژگی های طراحی و اجرایی متفاوتی است که امکان تنظیم گری بالایی در تعیین میزان حمایت مالیاتی از شرکت ها را به سیاست گذار می دهد.

به طوری که با تمرکز بر ملاک هایی همچون اندازه بنگاه، صنعت خاص، سطح فناوری پروژه ها و  تعیین سقف بر روی هزینه های واجد شرایط پروژه های تحقیق و توسعه می توان میزان بار مالی اجرای این مشوق به ویژه در سال های ابتدایی را مدیریت کرد. همچنین به سبب اینکه این مشوق مالیاتی از پروژه های تحقیق و توسعه ای که در راستای توان فنی و تولیدی شرکت است حمایت می کند منجر به رونق کسب وکار بنگاه ها و افزایش تولید و در نهایت افزایش درآمد بنگاه ها و درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

چالش بعدی نرخ 100 درصد اعتبار مالیاتی است که در قانون جهش تولید دانش بنیان وجود دارد، سوالات و ابهاماتی در خصوص بالا بودن این نرخ  و عدم ریسک پذیری بنگاه مطرح می شود که در توضیح باید گفت که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که برخی از کشورهای توسعه یافته دارای چندین نوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه متناسب با اندازه ی بنگاه، پروژه ها و حوزه های فناوری سطح بالا و بعضاً با نرخ بالای 50 درصد هستند (ژاپن، مجارستان، کره جنوبی، پرتقال).

حال باتوجه به اینکه کشور ایران، یک کشور در حال توسعه است و همچنین شرایط تحریمی که در بخش صنعتی نیز وجود دارد، در نظر گرفتن نرخ های بالاتر می تواند منجر به ترغیب بیشتر صنایع به انجام تحقیق و توسعه و توانمندی سازی آنها گردد. البته شایان ذکر است که می توان با مدیریت پروژه های اولویت دار، تعیین سقف روی اقلام هزینه تحقیق و توسعه واجد شرایط و همچنین اعطای این مشوق صرفاً برای شرکت های بزرگ و توانمند خلأ موجود نرخ 100 درصد را جبران نمود.

نتیجه گیری

بکارگیری اعتبار مالیاتی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری، می تواند منجر به تحریک نوآوری در سطح بنگاه های بزرگ و به بلوغ رسیده فعلی از جهت اتصال این بنگاه ها به بدنه واقعی اقتصاد دانش بنیان است، به این معنی که با اعمال این سیاست، بنگاه ها هم در استراتژی و هم در اهداف راهبردی خود تغییر ایجاد نمایند و برنامه های تحقیق و توسعه درون خود را با اولویت بالاتری دنبال کنند؛ این در حالی است که برای تحقق این هدف عوامل متعددی تأثیرگذار خواهند بود.

تفاوت میان سطح بلوغ فناوری در صنایع مختلف، اندازه بنگاه در تشویق به اولویت دهی برنامه های تحقیق و توسعه، چگونگی ارزیابی و تأیید هزینه های تحقیق و توسعه در سطح بنگاه بر موفقیت سیاست اعتبار مالیاتی برای توسعه فناوری و نوآوری کشور تأثیرگذار است.

پایان پیام/

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط